رسالة فی الخمس (للاراکی)« رسالة في الخمس»، تأليف آیت الله محمد علی اراکی ، در باره برخى از مسايل خمس است. اين رساله در كتابى با عنوان« المکاسب المحرمه » به چاپ رسيده و از صفحه ۲۶۹ تا ۲۹۷ اين كتاب را به خود اختصاص داده است. ۱ - درباره مؤلفحضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمد على اراكی در ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۱۲ ق. در اراک ديده به جهان گشود. وى پس از يادگيرى خواندن و نوشتن، در نوجوانى وارد حوزه علمیه اراك شد و در درس استاد سید جعفر شیثی حضور يافت و مقدمات علوم اسلامى را از او فرا گرفت. دروس سطح حوزه را نزد آية الله العظمى سید محمد تقی خوانساری به خوبى پشت سر گذراند. آية الله اراكى هم زمان با تحصيل دوره سطح، در درس شرح منظومه آية الله شیخ محمد باقر اراکی معروف به سلطان‌آبادی شركت كرد و از دانش آن حکیم فرزانه خوشه‌ها چيدايشان سالها در درس آية الله العظمى آقا نور الدین اراکی و آية الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری یزدی شركت كرد و از دانش و تقواى آن دو مرجع بزرگ تقلید شيعيان، بهره‌ها برد. آیة الله اراکی در اين سالها با امام خمینی آشنا شد. آية الله اراكى در پى دستگيرى و تبعيد امام به نجف ، همان سال به عراق و نجف رفت. آية الله اراكى از آغاز نهضت امام خمينى در سال ۱۳۴۱، هماره به پشتيبانى از ايشان برآمدند، با اين كه بيش از ده سال از امام خمينى بزرگتر بودند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، از دولت و نظام جمهورى اسلامى حمايت كردند، و بعد از رحلت امام (ره) حمايت مراجع تقليد شیعه ، به‌ويژه آية الله العظمى اراكى كه حدود چهل سال از آیت الله خامنه ای بزرگتر بودند، اميد دشمنان انقلاب اسلامى را به يأس مبدل ساخت. آية الله اراكى در طول بيش از ۳۵ سال تدريس در حوزه علمیه قم، پيچيده‌ترين مباحث علمى را با گفتارى شيوا و بيانى رسا مطرح مى‌كرد. از ويژگى‌هاى درس ايشان پرهيز از تكرار و زياده‌گويى بود. كلام را گزيده و پر معنى ادا مى‌كرد. اعتقادش بر اين بود كه طالب علم بايد قبل از حضور در درس، مطالعه نمايد. آية الله اراكى پس از وفات آية الله سيد محمد تقى خوانسارى( متوفاى ۱۳۷۱) به درخواست شمارى از شاگردان او، به تدريس خارج فقه و اصول پرداخت. بسيار از استادان برجسته حوزه علمیه قم و مسئولان نظام جمهورى اسلامى سالها از محضر ايشان كسب فيض نمودند. مرجع بزرگ تقليد شيعيان در طول عمر پر بركت خويش، كتاب‌هايى نيز در علم فقه و اصول نوشت. سرانجام روح ملكوتى آية الله العظمى اراكى مرجع تقليد شيعيان پس از يك قرن( تولد ۱۲۷۳ فوت ۱۳۷۳) تلاش براى هدايت مردم در ۲۳ آبان سال ۱۳۷۳ شمسی به ملكوت پيوست و پيكرش با تشييع با شكوه مردم قم در حرم حضرت معصومه علیها السلام به خاك سپرده شد. رضوان و رحمت خدا بر او باد. ۲ - ساختار اين رساله بدون مقدمه به چهار مسئله در باره خمس سودى كه از تجارت به دست مى‌آيد سخن گفته و از چهار مسئله، دو تنبيه و چهار مبحث ذيل مسئله چهارم تركيب يافته است. شيوه تحقيق تحليلى و استدلالى، با استناد به روايات و اقوال برخى از فقهاست. ۳ - گزارش محتوا ۳.۱ - مساله اولاولين مسئله‌اى كه مورد بحث قرار گرفته در باره نحوه تعلق خمس به سود کسب و تجارت است. نگارنده براى اين مسئله سه صورت تصوير كرده است: ۱- خمس به ذمه و عهده تاجر است، پس معامله‌اى كه قبل از جدا كردن خمس صورت مى‌گيرد صحيح است و سود و زيان آن ربطى به خمس ندارد. ۲- خمس به عين مال تعلق مى‌گيرد، مانند زکات كه به عين مال تعلق مى‌گيرد. پس در صورتى معامله صحيح است كه خمس مال داده شده باشد. ۳- خمس متعلق به عين مال است ولى به نحو مشاع . نگارنده اقوال مختلف اين مسئله را به همراه روايات بررسى كرده و از مفاد روايات چنين برداشت مى‌كند كه اصل معامله بر مالى كه خمسش پرداخت نشده، صحيح است و ملك فروخته شده به مشترى تعلق مى‌گيرد; ولى وى تا زمانى كه بايع خمس مال خود را نپرداخته است، مجاز به تصرف در مال فروخته شده نيست. [۱]
رسالة في الخمس، آيت الله محمد على اراكى، ج۱، ص ۲۶۷ .
۳.۲ - مسئله دومنكته ديگرى كه مطرح مى‌كند اين است كه اگر مالى به کافر فروخته شد كه خمس آن پرداخته نشده بود، بر کافر واجب نيست خمس را پرداخت كند و مى‌تواند در مالى كه خريده است، تصرف نمايد. اين مطلب با توجيهات فقهى و برخى روايات، مورد پذيرش مؤلف قرار گرفته است. [۲]
رسالة في الخمس، آيت الله محمد على اراكى، ج۱، ص ۲۷۸ .
۳.۲.۱ - تنبيهدر ادامه دو مطلب را به عنوان تنبيه ذكر كرده است: ۱. در مسئله قبل، به آن اجازه تصرف، اشكال شده است كه اگر حتى توسط معصوم عليه السلام اجازه داده شده باشد، معصوم مى‌تواند فقط حق الله را ببخشد و حق الناس ( سهم سادات) را امام هم نمى‌تواند ببخشد. مؤلف جواب مى‌دهد اهل بیت بر مال و جان‌هاى مردم ولایت دارند. ۲. خمسى كه بخشيده شد ملك كسى مى‌شود كه خمس به آن بخشيده شده است و مى‌تواند در آن تصرف كند. [۳]
رسالة في الخمس، آيت الله محمد على اراكى، ج۱، ص ۲۸۵.
۳.۳ - مسئله سومدر اين مسئله به نحوه احتساب خمس سود كسب و كار پرداخته و سه قول در اين باره بيان كرده است: ۱. خمس فقط به سود كسب و تجارت تعلق مى‌گيرد. ۲. هر سودى كه به مكلف برسد و لو از طريق تجارت نباشد خمس به آن تعلق مى‌گيرد. ۳. اگر مكلف كارى داشته كه استفاده‌اى برايش نداشته، ولى كار ديگرى داشته كه استفاده از آن برده، بايد خمس اين استفاده را بدهد. نگارنده در باره مورد اول و دوم ترديدى ندارد كه بايد مكلف خمس مال خود را و لو از چند راه به دست آورده است بدهد. اما از آن‌جا كه چند كار انجام مى‌داده; مثلا تجارت مى‌كرده و خیاطی هم انجام مى‌داده و تجارتش سود نداشته ضرر هم كرده ولى خياطى سود داشته است، نظر فقها در باره نحوه احتساب خمس متفاوت است. برخى گفته‌اند: آن ضرر كه در تجارت كرده به واسطه خياطى جبران مى‌شود; ولى برخى ديگر گفته‌اند: هر مالى خمس جداگانه‌اى دارد. پس آن مالى كه ضرر كرده، خمس ندارد; ولى مالى كه سود كرده، بايد خمسش پرداخت شود. مصنف پس از نقل اقوال مختلف، قول اول را مى‌پذيرد و قايل به جبران مى‌شود. [۴]
رسالة في الخمس، آيت الله محمد على اراكى، ج۱، ص ۲۸۶.
۳.۴ - مسئله چهارمدر باره احکام و شرايط مئونه‌اى است كه از اصل مال كسر مى‌شود. در اين باره چند مسئله مطرح شده است: ۱- مئونه تحصيل از اصل مال كسر مى‌شود. ۲- سالى كه در خمس و خارج كردن مئونه مطرح مى‌شود، آيا سال شمسى است يا قمرى؟ اقوال در اين باره مختلف و روايات هم متفاوت است، لذا مصنف اين مسئله را به ترديد رها كرده و در برخى موارد معتقد به شمسى و در برخى موارد معتقد به قمرى شده است، و ظاهراً عمل به هر دو را جايز مى‌داند. ۳- اگر كسى مالى كه خمس به آن تعلق نگرفته يا مالى كه خمس آن پرداخت شده باشد، در اختیار دارد; آيا بايد مئونه سال خود را از آن كم كند يا از اصل مال يا از هر دو. مصنف احتیاط كرده و گفته قول قوى‌تر اين است كه از هر دو كم كند و به استدلال در اين باره پرداخته است. ۴- منظور از مئونه مخارجى است كه مصرف مى‌شود، نه مخارجى كه احتیاج دارد. پس اگر خود را به زحمت انداخت و قناعت كرد نمى‌تواند مقدار احتياجات خود را جزء مئونه حساب كند; بلكه هر مقدار هزينه كرده به عنوان مئونه حساب مى‌كند و خمس بقيه را مى‌پردازد. وى ادامه مى‌دهد كه اگر كسى مالى را قرض گرفت و آن را سرمايه كرد و آن اموال آخر سال باقى بود، خمس به اينها تعلق نمى‌گيرد. همين طور اگر مالى كه قرض گرفته عيناً باقى باشد خمس به آن نيز تعلق نمى‌گيرد و باز همانند اين دو حكم است آن‌جايى كه اين مال را با مال ديگر معاوضه كرد، ولى سودى به آن تعلق نگرفت. [۵]
رسالة في الخمس، آيت الله محمد على اراكى، ج۱، ص ۲۹۰.
۴ - پانویس
۵ - منبعنرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |